مدیرکل راه و شهرسازی کردستان:
سنندج – مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: ۳۶.۴۴ درصد از مساحت شهرهای این استان را بافت‌های ناکارآمد و فرسوده تشکیل می‌دهد که باید برای نوسازی و ساماندهی آنها برنامه ریزی مدونی داشت.
محمدصیق ثابتی در گفت و گو با پایگاه خبری خلیج پرس، اظهار ; vn: بر اساس مطالعات مصوب در کمیسیون ماده پنج در هفت شهر با جمعیتی بالاتر از ۵۰ هزار نفر استان، میزان بافت‌های ناکارآمد چهار هزار و ۷۲۷ هکتار است که با در نظر گرفتن این موضوع که مساحت طرح جامع مصوب این شهرها ۱۲ هزار و ۹۷۰ هکتار است می‌توان نتیجه گیری کرد که ۳۶.۴۴ درصد مساحت شهرهای استان را بافت‌های ناکارآمد تشکیل می‌دهد.
وی افزود: از میزان بافت‌های ناکارآمد اشاره شده ۳۷۳ هکتار بافت تاریخی، هزار و ۳۷۶ هکتار بافت ناکارآمد فرسوده میانی، ۳۳۶ هکتار بافت با پیشینه روستایی، یک‌هزار و ۱۰۷ هکتار بافت ناسازگار شهری و یک‌هزار و ۶۰۲ هکتار سکونت‌گاه غیررسمی شامل می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: میزان جمعیت ساکن در هفت شهر اشاره شده یک‌هزار و ۶۱ نفر است که ۵۱ درصد آنها یعنی ۵۳۶ هزار نفر در پنج پهنه اشاره شده زندگی می‌کنند.
ثابتی یادآور شد: در شهر سنندج نیز تقریباً وضعیت مشابه سایر شهرهای استان است و مساحت مصوب طرح جامع در شهر سنندج چهار هزار و ۸۳۰ هکتار است که از این میزان ۱۸۲ هکتار بافت تاریخی، ۲۲۰ هکتار بافت ناکارآمد میانی، ۱۲۳ هکتار بافت با پیشینه روستایی، ۵۲۷ هکتار بافت ناسازگار شهری و ۶۴۶ هکتار سکونت‌گاه غیررسمی است.
وی بیان کرد: با بررسی این آمار می‌توان نتیجه گرفت که عمده ناکارآمدی بافت در شهر سنندج به سکونتگاه‌های غیررسمی اختصاص دارد که حاصل عواملی چون فقر اقتصادی ساکنان، مهاجرت شدید روستا به شهر و قیمت سرسام آور زمین به دلیل کمبود آن ناشی از وضعیت توپوگرافیک شهر سنندج است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: همزمان با تصویب سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و آغاز جریان جدید از بازآفرینی شهری در کشور این اداره کل نیز با مساعدت شرکت بازآفرینی شهری اقدام به تهیه طرح‌های جدید در شهرهای سقز، مریوان، بانه، قروه و بیجار کرد.
ثابتی اظهار داشت: اتفاق مهم در تهیه این طرح‌ها تدقیق آن با طرح‌های جامع شهرها بود که می‌تواند گامی مهم در راستای هماهنگی هر چه بیشتر در نوسازی بافت باشد و در کنار تهیه طرح‌های اشاره شده اداره کل به صورت موضعی نیز اقدام به تهیه طرح‌های شهری در بافت‌های تاریخی و بافت‌های میانی کرد که با اجرای آنها می‌توان گامی مهم در راستای نوسازی بافت و رونق به آن برداشت.
وی افزود: از مجموع ۱۰ طرح تهیه شده سه پروژه در حال انجام است که از هم اکنون می‌توان آثار اجرای این طرح را بر کیفیت اسکان ساکنین و ارتقا خدمات در شهر مشاهده کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: با بهره‌گیری از توان مهندسین توانمند در حوزه بازآفرینی می‌توان نواقص احتمالی در طرح‌های تفصیلی را احصا و از طریق کمیسیون ماده پنج مرتفع کرد که به عنوان مثال در طرح جامع در محله آغه زمان شهر سنندج محوری ۱۶ متری وجود دارد که اجرای آن می‌توانست به صورت اساسی در شهرسازی و معماری این محله اخلال ایجاد کند که در این راستا با همکاری مهندسین مشاور موضوع این معبر از طرح جامع و تفصیلی حذف و محله با وجود تصرفات گذشته به حالت سابق خود بازگشت.
ثابتی یادآور شد: این رویکرد می‌تواند الگویی بسیار مناسب در احیای بافت‌های تاریخی و ایجاد جذابیت گردشگری در آنها باشد و در سایر شهرهای استان نیز نمونه‌هایی از این رویکرد را داریم که با تغییرات ایجاد شده در طرح جامع و تفصیلی شاهد ارتقا کیفیت اسکان در محله هستیم.
وی بیان کرد: خوشبختانه ادبیات بازآفرینی در سطح استان و خصوصاً در شهر سنندج تبدیل به موضوعی بنیادی شده و حجم پروژه‌های در دست اقدام و مقیاس آنها خود گواهی بر این مدعاست و در چند سال اخیر عمده پروژه‌ها و اقدامات شهرداری استان در محلات و محدوده‌های هدف بر مبنای مفاهیم و سیاست‌های بازآفرینی شهری بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: مهمترین جایگاه در ایجاد این برنامه مشترک بر عهده ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار بوده که صورت پیوسته از سوی استاندار کردستان برگزار شده است و در کنار برگزاری ستاد استانی، ستادهای شهرستانی و کارگروه‌های ذیل آن نیز توانسته اند تعامل بین دستگاهی را در سطح شهرستان‌ها افزایش داده و به بهبود خدمات در محلات ناکارآمد کمک شایانی کنند.
ثابتی اظهار کرد: پروژه هفت باغ با رویکرد نوزایی شهری و بهره گیری از ظرفیت اراضی و املاکی طراحی شده است که کمترین نقش در بهبود کیفیت زندگی شهروندان سنندجی را دارند و بر مبنای این طرح کاربری‌هایی مانند انبار غله، راهداری و ماشین آلات آن، انبار دستگاه‌های خدمات رسان و غیره از محدوده قانونی شهر خارج و به حریم شهر منتقل خواهند شد.
وی افزود: املاک باقی‌مانده نیز تبدیل به باغ‌هایی خواهند شد که نمایانگر فرهنگ و تمدن ایران زمین و کردستان هستند و با این اقدام می‌توان سطح خدمات عمومی را در شهر افزایش داده و به تبع آن شاهد نوسازی بافت خواهیم بود و در حال حاضر با پیگیری‌های استاندار جا به جایی دستگاه‌هایی که دارای مالکیت هستند در دست اقدام است که می‌توان پس از جابه جایی هر دستگاه عملیات عمرانی را در باغ مربوطه آغاز کرد.
کمبود اراضی برای ساخت و ساز مسکن در شهرهای کردستان
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: در شهرهای استان به دلیل شرایط توپوگرافیک متأسفانه شاهد کمبود اراضی ملکی و ملی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی هستیم و این موضوع به عنوان دغدغه اصلی اداره کل راه و شهرسازی به صورت پیوسته در حال پیگیری است.
ثابتی یادآور شد: این موضوع خصوصاً در شهرهایی مانند مریوان، بانه و قروه حادتر است و بنابراین موضوع تولید زمین با انحاء مختلف در چارچوب ضوابط تعریف شده در دستور کار است که به عنوان مثال می‌توان به بازدید معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از شهرهای سنندج در چند وقت اخیر اشاره کرد که حاصل پیگیری این موضوع بوده است.
وی بیان کرد: در جریان این بازدید آخرین وضعیت اراضی و املاکی که ظرفیت اضافه شدن به محدوده را دارند مورد بررسی قرار گرفت و با این حال و علیرغم کمبود شدید زمین به اعتقاد بنده می‌توان با مدیریت صحیح منابع اهداف مورد انتظار مقام عالی وزارت در بخش‌های مختلف را محقق ساخت.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: در سال گذشته قریب به ۴۵۰ نفر به بانک مسکن معرفی شدند در حالی که سهمیه مصوب استان ۵۶۰ نفر بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که استقبال مردم برای ساماندهی و نوسازی بافت‌های فرسوده چندان مطلوب نبوده است.
ثابتی اظهار کرد: مهمترین دلیل این موضوع آن است که بخش عمده بافت جمعیتی استان از برادران اهل سنت است و بنابراین پرداخت تسهیلات با کارمزد چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و این موضوع در پنجاه و سومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در بهمن ماه سال گذشته مطرح و بنا به تاکید مقام عالی وزارت مقرر شد پرداخت تسهیلات نوسازی در استان به صورت قرض الحسنه انجام گیرد که متأسفانه تا این تاریخ محقق نشده است.
وی افزود: عدم تمکن مالی ساکنان بافت در استان، نبود برنامه مشخص شهرداری در تجمیع پلاک‌های فرسوده، عدم بازپرداخت تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ و در نهایت عدم تناسب میزان تسهیلات با هزینه تمام شده از سایر دلایل استقبال کم مردم از تسهیلات نوسازی است.
