پرونده «کینگ‌مانی» به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد 

پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده‌های کثیرالشاکی تلقی شده است که چهار هزار شاکی دارد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.
اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای هشت متهم اصلی پرونده صادر شده است.
به گزارش خلیج پرس از دادگستری کل استان تهران، در برنامه ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» با علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار کردند.
در جریان این دیدار، شکات پرونده «کینگ‌مانی» با تقدیر از اقدامات و سرعت عمل مجموعه قضایی استان تهران در رسیدگی به این پرونده، ‌ از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در صورت وجود امکان قانونی در ارجاع این پرونده به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی تسریع شود.
همچنین شکات پرونده از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در فرایند شناسایی و تعیین تکلیف اموال تسریع شود.
القاصی مهر به حجت بهشتی سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دستور داد تا در اسرع وقت پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» به‌منظور رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف اموال متهمان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام شود.
در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» برای رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شد.