به گزارش خبرنگار قضایی خلیج پرس، امین حسین رحیمی روز سهشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطر شهید رجایی و باهنر اظهارداشت: در مورد وضعیت مبارزه با فساد هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی دولت ها تهیه می شود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال میشود.
وی ادامه داد: این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت سنجی خواهد شد.
نمره منفی وزیر به اقدامات در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان کار و خیابان و کودکان رها شده گفت: نقش وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک هماهنگ کننده سازمانها و نهادهای متولی است.
وی تصریح کرد: در مورد کودکان کار و خیابان باید حمایت و ساماندهی شوند؛ هم به خود (وزارت دادگستری) و هم به دستگاههای متولی نمره منفی می دهم و نمی توانم بگویم موفق بودهایم.
رحیمی اظهارداشت: برنامهریزی کردیم و تلاش داریم تا سال آینده اقدامات را به نحو شایسته پیگیری کنیم زیرا وضعیت کودکان کار و خیابان و زباله گرد مناسب نیست.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت، حقوق مصرفکننده مغفول مانده است، گفت: مبلغ جریمه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی جرایم مربوط به کل صلاحیتهای تعزیرات است و فقط مربوط به تخلفات مربوط به گرانفروشی نیست.
کدشناسایی روی در مغازهها برای گزارش تخلف
وی خاطرنشان کرد: اگر در پروندهای شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تعزیرات علاوه بر جریمه دولتی متخلف را به پرداخت حقوق شاکی هم محکوم میکند.
رحیمی اظهارداشت: مردم شکایت نمیکنند و به همین جهت قرار است از سوی وزارت صمت کدهای شناسایی بر روی در مغازهها نصب شود و از طریق سامانه۱۲۴ با ارسال تصویر کد و کالا به سامانه، تخلف در جریان رسیدگی قرار گیرد. اکنون حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای کد شناسایی هستند و این اقدام از سوی وزارت صمت اطلاعرسانی خواهد شد.
ادامه دارد…
