متخلفان صنفی و غیرصنفی در کردستان ۷۰ میلیارد تومان جریمه شدند

حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار خلیج پرس اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان‌های متولی امر است و در این راستا طی ۳ ماهه اول سال جاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، اظهار کرد: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی این اداره‌کل، بیان کرد: در مجموع پرونده‌های وارده به این مرکز در ۳ بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، ۲ هزار و ۵۰۲ فقره به ثبت رسیده و در نهایت برای ۲ هزار و ۴۸۵ پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.
رحیمیان ادامه داد: در موضوع پرونده‌های بخش کالا و خدمات یک هزار و ۴۸۶ پرونده وارده به شعبات تعزیرات حکومتی کردستان ثبت شده که با ۱۰ پرونده سال ۱۴۰۲ در مجموع برای یک هزار و ۴۶۴ پرونده منجر به صدور رأی شده و ۷ میلیارد و ۵۴۶ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۷۷۴ تومان جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شد.
ثبت ۹۲۹ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعبات اداره کل تعزیرات حکومتی کردستان
وی یادآور شد: همچنین در موضوع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۹۲۹ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که با ۵۵ پرونده سال ۱۴۰۲ در مجموع برای ۹۳۴ پرونده رأی صادر و ۶۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۱۱۲ تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به آمار پرونده‌های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش ۸۷ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها ۲۹۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.
رحیمیان اظهار کرد: در مجموع این پرونده‌ها ۷۰ میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۸۴ تومان رأی محکومیت در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.
گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده است
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: بیشتر این پرونده‌ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.
رحیمیان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان‌های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و ادامه داد: این مشارکت می‌تواند زمینه برای تثبیت قیمت‌ها در بازار را فراهم کند و به همین دلیل راه‌های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می‌توانند موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان‌های مسئول اطلاع دهند.