‌ رویکرد قوه قضائیه، حمایت از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است

‌به گزارش خلیج پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی‌داشت روز صادرات، با تأکید بر اهمیت این مقوله، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال حاضر و در عرصه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به‌طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به‌صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفانشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود. انجام اقدامات قضایی مقتضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی کلان القاصی در ادامه تصریح کرد: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است. رویکرد قوه قضائیه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت‌های لازم و مهلت‌های کافی نیز به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد. وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: با دستور صریح رئیس قوه قضائیه و به‌منظور یاری‌رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم‌اکنون نیز با همکاری نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود تا موضوع بازگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت‌های داده‌شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این موضوع از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیأت وزیران اشاره کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت‌دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد. استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری