قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ پایه حقوقی و قانونی حفاظت حیات وحش و محیط طبیعی در ایران را تشکیل می دهد. اگر چه بسیاری از مفاد این قانون در زمان تصویب پیشرو و نوآورانه بود اما با گذشت چند دهه از تصویب آن، با توجه به تغییرات و تحولاتی که در چند دهه گذشته در ساختار زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران شکل گرفته، به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و جامعیت لازم، نیازمند بازنگری و به روز روسانی است.
تخریب گسترده زیستگاه های طبیعی، افزایش بی رویه سلاح های شکاری، افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی، کاهش معنی دار جمعیت گونه های حیات وحش و تهدید روزافزون بسیاری از گونه ها به انقراض، توسعه تجارت غیرقانونی گونه ها و اجزای آنها و ورود گونه های مهاجم بیگانه به زیستگاه های طبیعی از جمله تهدیدات مبتلابه طبیعت کشور در سالهای اخیر است که مقابله با آنها نیاز به قوانین شفاف و محکم دارد.
قانون شکار و صید بیشتر بر پایه تنظیم قواعد و نظامات بهره برداری از حیات وحش و تبیین جرایم و تعیین مجازات های شکار و صید غیرقانونی استوار است اما با تغییرات گسترده رویکردهای محیط زیستی در جهان، امروزه مدیریت تنوع زیستی، کانون و محور قوانین مرتبط با محیط زیست طبیعی به شمار می آید.قانون شکار و صید بیشتر بر پایه تنظیم قواعد و نظامات بهره برداری از حیات وحش و تبیین جرایم و تعیین مجازات های شکار و صید غیرقانونی استوار استقانون شکار و صید در شرایطی تصویب شد که نگاه غالب در جهان به حفاظت، نگاهی دولت محور بود و مفاد این قانون نیز تقریبا مبتنی بر حاکمیت، توان و منابع دولتی تدوین شد اما در چند دهه گذشته، بسیاری از دولت ها با توجه به محدودیت های متعدد منابع مالی و بودجه و نیروی انسانی برای توسعه حفاظت و اقدامات مدیریتی، بنا به توصیه های مجامع بین المللی محیط زیستی از جمله IUCN و کنوانسیون تنوع زیستی(CBD) به استفاده از ظرفیت های غیردولتی نظیر جوامع بومی و محلی،NGOها و بخش خصوصی در امر حفاظت روی آورده و پیشرفت های مطلوبی را کسب کردند که متاسفانه در قوانین ملی ما علیرغم همه مشکلاتی که سازمان حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر جهت تامین بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی کشور با آنها مواجه بوده، مغفول مانده و تاکنون امکان و بستر قانونی لازم برای استفاده صحیح و مطلوب از آنها فراهم نشده است.
بر همین اساس، معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از سال گذشته تصمیم گرفت تا با استفاده از تجارب ملی و بین المللی و لحاظ مصالح تنوع زیستی کشور، ضمن تعیین کمبودها و خلاءهای حقوقی موجود در قانون شکار و صید که بیش از ۵۵ سال از تصویب آن گذشته، پیش نویس قانون جامع و کارآمدی را تدوین تا جایگزین آن کند، در قانون جدید با عنوان قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش، اصول مهم و اساسی نظیر حفاظت از زیستگاه و حیات وحش و بطور کلی منابع زیستی، استفاده از مشارکت مردمی و ظرفیت های غیر دولتی در حفاظت، تنظیم قواعد بهره برداری اصولی از حیات وحش، اصلاح و بازنگری و تکمیل جرایم مرتبط با محیط زیست طبیعی و مجازات های مربوطه با هدف افزایش بازدارندگی، تعریف الزامات و سازوکارهای قانونی برای سایر دستگاه های اداری و اجرایی که برنامه ها و اقدامات آنها بر طبیعت و حیات وحش اثرگذار است، اجرای بهینه تعهدات ملی در قبال معاهدات بین المللی مرتبط با حیات وحش، حفظ ذخایر ژنتیکی، توجه به اقتصاد محیط زیست و بهره مندی اصولی از ظرفیت های اقتصادی مترتب بر اجزای تنوع زیستی (حاصل از حفاظت اصولی) و تعیین سازوکارهای حقوقی برای هدایت مستقیم این منابع به سمت اقدامات حفاظتی در محیط زیست طبیعی، امکان سازی قانونی بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های جوامع بومی و محلی و علاقمندان به همیاری محیط زیست در حفاظت از زیستگاهها و حیات وحش، ساماندهی تجارت گونه ها، مقابله با گونه های مهاجم بیگانه و اصلاح و تکمیل تعاریف و اصطلاحات تخصصی، بعنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
در تهیه این پیش نویس نظرات و پیشنهادات حوزه های تخصصی سازمان، ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، اساتید دانشگاه و متخصصین محیط زیست، یگان حفاظت و دفتر حقوقی سازمان، حقوقدانان خبره و مشاورین مرکز پژوهش های مجلس، سازمان های مردم نهاد مورد استفاده قرار گرفت و امید است با تصویب آن بستر و شرایط قانونی لازم و مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی کشور فراهم شود.
