رسوایی بزرگ در فوتبال ترکیه/ ادعای پرداخت رشوه برای صدور مجوز حرفه ای

به گزارش خبرنگار خلیج پرس، رسانه محلی «لیدر گازته» در آنتالیا مدعی شده است که باشگاه آنتالیااسپور برای دریافت مجوز حرفه‌ای از فدراسیون فوتبال ترکیه، با پرونده‌ای جنجالی روبه‌رو شده است. بر اساس این گزارش، مدیران وقت باشگاه برای دریافت گواهی «عدم بدهی» از سازمان تأمین اجتماعی ترکیه (SGK) که یکی از پیش‌شرط‌های اخذ مجوز حرفه‌ای محسوب می‌شود، مبلغ ۲ میلیون لیر رشوه پرداخت کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که سینان بوزتپه، رئیس وقت باشگاه آنتالیااسپور، به همراه مدیران باشگاه برای دریافت این گواهی به اداره تأمین اجتماعی استان آنتالیا مراجعه کردند. ادعا شده است که مهمت تانری‌اوور، مدیر این اداره، با اشاره به احتمال کسر سه امتیاز از سوی فدراسیون فوتبال ترکیه در صورت صادر نشدن این گواهی، از مدیران باشگاه درخواست ۲ میلیون لیر کرده است.
طبق این ادعا، بخشی از این مبلغ از طریق خرید خودرویی به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیر برای دختر مدیر اداره تأمین اجتماعی پرداخت شده است. فروشنده خودرو ابتدا با دریافت ۵۰۰ هزار لیر خودرو را تحویل داد و قرار بود ۷۰۰ هزار لیر باقی‌مانده بعداً پرداخت شود. گزارش مدعی است که پس از تغییر مدیریت باشگاه، مدیر جدید آنتالیااسپور برای دریافت دوباره گواهی «عدم بدهی»، این مبلغ باقی‌مانده را جمع‌آوری و به فروشنده خودرو پرداخت کرده است.
در بخش دیگری از گزارش نیز ادعا شده است که در جریان تقسیط بدهی‌های باشگاه به سازمان تأمین اجتماعی ترکیه، ارزش یک جایگاه سوخت متروکه که به عنوان وثیقه معرفی شده بود، با همکاری یک کارشناس رسمی به شکلی غیرواقعی و بسیار بالاتر از ارزش واقعی برآورد شده است. همچنین گفته می‌شود باشگاه برای انجام این فرآیند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار لیر به شرکت کارشناسی پرداخت کرده که بخشی از آن نیز به مدیر اداره تأمین اجتماعی رسیده است.
این رسانه همچنین مدعی شده است که مدیر اداره تأمین اجتماعی در سال ۲۰۲۵ به صورت غیرقانونی دستور صدور گواهی «عدم بدهی» برای آنتالیااسپور را صادر کرده و پس از مخالفت یکی از مدیران محلی، این گواهی را با دور زدن روند اداری و به صورت مستقیم تنظیم و در اختیار باشگاه قرار داده است.
در پایان گزارش آمده است که دادستانی آنتالیا تحقیقات قضایی درباره این پرونده و اتهامات مربوط به پرداخت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و صدور غیرقانونی اسناد را ادامه می‌دهد.
تا این لحظه حکمی از سوی مراجع قضایی درباره اثبات این اتهامات صادر نشده است.